مراقب کلاهبرداری امداد خودرو‌ها باشید
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۷۹۰۴
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اعلام کرد: صدور کارت اشتراک، بازاریابی شرکت‌های خصوصی است و دریافت آن اجبار قانونی ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ارتباط تلفنی برنامه روی خط خبر گفت: تهیه کارت اشتراک از سوی شهروندان کاملاً اختیاری ست و در صورت تهدید از سوی تماس‌گیرندگان، کلاهبرداری است و پیگرد قانونی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدایتی در خصوص اطلاعیه‌های قبلی این سازمان مبنی بر تماس‌های غیررسمی و مشکوک تلفنی با مالکین خودروهای شخصی و عمومی تحت عنوان مرکز امداد خودرو و اجرای طرح صدور کارت هوشمند اشتراک و ارائه خدمات تعمیر خودرو و ...، تصریح کرد: صدور کارت اشتراک، بازاریابی شرکت‌های خصوصی است.
وی افزود: با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت امدادرسانی در راه‌های برون‌شهری، دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری مرکز مدیریت راه‌های کشور به‌منظور آشنایی و آگاهی کاربران جاده‌ای و استفاده امداد خواهان از خدمات امدادی توسط افراد مجاز در راه‌های کشور، اقدام به ثبت شرکت‌های مجاز امداد خودرو در سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور کرده است.
مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: همه هم‌میهنان عزیز جهت دریافت اطلاعات، خدمات و آگاهی از وضعیت امدادرسانان در محورهای مواصلاتی کشور می‌توانند با شماره ۱۴۱ این سازمان تماس تلفنی برقرار کنند تا از این طریق ضمن سالم‌سازی ارتباط بین امداد خواهان وامداد گران خودرو، حمایت قانونی از شرکت‌های امداد خودروی مجاز صورت گیرد و محدودیت‌هایی هم برای فعالیت شرکت‌های غیرمجاز به وجود آید.
هدایتی افزود: هرگونه اطلاع‌رسانی از وضعیت شرکت‌ها و خودروهای امدادی مجاز از جمله عنوان و نشانی این مراکز در محورهای مختلف کشور صرفاً از طریق سامانه ۱۴۱ و وبسایت این سازمان به نشانی WWW. ۱۴۱.IR دارای اعتبار است و هم‌وطنان می‌توانند از طریق سامانه‌های ذکرشده اطلاعات کاملی در خصوص شرکت‌های مجاز امداد خودرو به دست آورند.وی گفت: تماس با خدمات امداد خودرو به دو گروه تقسیم می شود:- امداد بالینی - حمل و جابه جایی به تعمیرگاهدر پایان هدایتی افزود: هزینه خدمات امداد خودرو شامل سه بخش است:- خدمات ایاب ذهاب- خدمات حمل و نقل- خدمات تعمیرات
منبع: شبکه خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۷۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!
به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.
مسکن مهر، بزرگترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.
در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.
نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.
با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.
پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.
از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.
نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.
بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.
البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.
عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.
کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام